هذا ما اكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد إهدار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بالمحافظة لاكثر من 2 مليون جنيه تم إنفاقها في إعداد دراسات وتصميمات خاصة بالمشروع عن طريق المكتب المصري للاستشارات الهندسية. 

واشار التقرير الي انه تم إعداد دراسات الجدوي والتقنية، والرسوم الهندسية والتصميمية للمشروع الفائز بالأمر المباشر عام 2004 مما يعد إهداراً للمال العام. 

واضاف انه بعد مرور خمس سنوات اكتشف الجهاز أن التكلفة الاستثمارية التقديرية لتنفيذ المشروع بالمرحلة الأولي حوالي 803 ملايين و502 ألف جنيه، وهو مبلغ غير متاح بأرصدة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ويمثل إهدارا للمال العام وأموال الدولة ودافعي الضرائب دون وجه حق ودون مقابل أو استفادة حقيقية! 
المصدر روزاليوسف